2 - آنها كه مقيّد به فرض مفسده داشتن هستند مثل حكم عقل به وجوب قطع مادّهء فساد كه اگر چيزى بالفعل مادّهء فساد باشد واجب القطع است و الّا فلا ، حكم عقل روى اين مناط است . و مثل آيهء اشتراء لهو الحديث كه ذيلا داعى و انگيزه را اضلال عن سبيل الله آورده ، و مثل روايات كه همه مقيد بودند . فراز اوّل روايت تحف داشت : التى يجيئى منها الفساد محضا كه مناط تحريم مفسدهء غالب داشتن بود ، در فراز دوّم ملاك حرمت تقويت شرك و كفر بود و در فراز بعدى مناط وهن حق بود كه تمامى اينها ملاك است و در روايت اخير هم امام عليه السّلام استفصال كرد كه : اتقضى ؟ بعد كه راوى گفت : نعم ، فرمودند : احرق كتبك ، يعنى اگر حكم و قضاوت دارى و عملا كتب نجومى تو را از خدا دور كرده و مفسده دارد و باعث اضلال است نابود كن و الّا فلا . نتيجه آن مطلقات و اين مقيدات بعد از تقييد اين است كه : اگر بر اين حفظ و ابقاء مفسده‌اى مترتب بود حرام است و اگر مفسده‌اى نداشت و يا مصلحتى در كار بود ، حرام نيست . البته هر مصلحتى هم مجوّز ابقاء نيست فى المثل مصلحت موهومة [ اى التى يتوهم حدوثها فى مستقبل الزمان ولو كانت غير نادرة ] يا مصلحت محققه و فعليّه ولى نادره و كم ارزش با وجود مفسدهء غالبهء فعليّه ، اثرى ندارد و مجوّز ابقاء نيست . قوله : و قد تحصّل : حال كه سخن از مصلحت و مفسده داشتن به ميان آمد ، مىفرمايد : در يك جمع‌بندى شش صورت متصور است : 1 - بر حفظ كتب ضلال قطعا و جزما مفسده مترتب شده و موجب اضلال مىشوند ، اين حرام است . 2 - بطور قطع مفسده مترتب نيست ولى به احتمال قريب به واقع و بطور ظن چرا ، باز هم حرام است .